القمح عند 6.125 دولار بأدنى مستوى منذ يوليو مع مقترحات البحر الأسود

هبطت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو يوم الاثنين 26 أكتوبر بنسبة وصلت إلى 2% لتبلغ 6.125 دولار للبوشل، وهو أدنى مستوى منذ 9 يوليو، بعد تقارير عن دراسة موسكو مقترحات لتأمين شحنات الحبوب في البحر الأسود. ويهم هذا التحول دول الخليج بوصفها من كبار مستوردي القمح، إذ يعني أن علاوة المخاطر التي تراكمت في الأسعار منذ تصعيد الهجمات في يوليو قد تبخرت تقريباً، في وقت ما تزال فيه الشحنات الفعلية من المنطقة مضطربة.

السياق: من ذروة سبتمبر إلى قاع ثلاثة أشهر ونصف

بلغت العقود الآجلة للقمح 7.95 دولار للبوشل في أوائل سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ مطلع 2023، مدفوعة بتصعيد روسيا وأوكرانيا هجماتهما على الموانئ والسفن التجارية في البحر الأسود منذ يوليو. ومنذ ذلك الحين فقد السعر قرابة 23% من قيمته وفق حسابنا من أرقام بلومبرغ. وكان المرصد قد تناول في 24 أكتوبر تسجيل القمح ثامن خسارة أسبوعية متتالية، وفي 23 أكتوبر عودة مصر إلى السوق وإخفاق الأردن في مناقصتين؛ وتطور يوم الاثنين يضيف عاملاً جديداً هو الإشارات الدبلوماسية الروسية بشأن ممرات الشحن.

ما الذي تغيّر يوم الاثنين

نقلت بلومبرغ عن وكالة إنترفاكس أن موسكو تدرس مقترحات لحماية شحنات الحبوب في البحر الأسود، وأن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف قال إن بلاده تناقش المسألة مع تركيا وعدد من الدول الأخرى، مع إشارته إلى أنه لا يرى بعد آفاقاً لإحياء اتفاق الحبوب السابق. وأضافت Trading Economics أن الرئيس الروسي أبدى استعداده لاستئناف المحادثات الثلاثية مع الولايات المتحدة وأوكرانيا في أوائل نوفمبر، وأن روسيا زادت شحناتها عبر موانئ البلطيق بديلاً عن البحر الأسود.

وتختلف المصادر قليلاً في توصيف القاع: بلومبرغ تحدد أدنى سعر خلال الجلسة عند 6.125 دولار بوصفه الأدنى منذ 9 يوليو، بينما تذكر Trading Economics سعراً حول 6.15 دولار بوصفه الأدنى منذ 8 يوليو، والفرق يعود إلى توقيت القراءة خلال الجلسة. أما التسوية الرسمية لعقد ديسمبر فكانت عند 6.16 دولار بتراجع 9 سنتات بحسب Brownfield.

الأثر على الأسواق والإمدادات

لا يرتبط الضغط على الأسعار بالبحر الأسود وحده؛ إذ أشارت Trading Economics إلى أن مبيعات الصادرات الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر جاءت دون التوقعات، وأن حصادَي أستراليا والأرجنتين يضيفان إلى المعروض، وأن الإنتاج العالمي من القمح متوقع أن يكون ثاني أعلى إنتاج مسجل. في المقابل، يبقى عامل صعودي على المدى المتوسط يتمثل في توقع وزير الزراعة الأوكراني تراجع مساحات القمح الشتوي بنسبة 18%.

وفي التقرير الذي نقلته UkrAgroConsult عن بلومبرغ، قال ديمتري ريلكو، المدير العام لمؤسسة IKAR الروسية للاستشارات، إن أسعار القمح شديدة الحساسية لتطورات الشحن في البحر الأسود منذ بداية الموسم، وإن الإشارات الإيجابية بشأن الملاحة دفعت العقود الآجلة إلى الهبوط. ويلفت التقرير نفسه إلى أن الهجمات على الموانئ والسفن مستمرة، وأن المستوردين تحولوا بالفعل إلى موردين بديلين ومسارات لوجستية أعلى كلفة.

ماذا يعني لمجتمع الأعمال في الخليج

مستوردو الحبوب والمطاحن: تراجع الأسعار الآجلة يفتح نافذة لتثبيت أسعار شحنات الربع الأول من 2027 بكلفة أدنى مما كانت عليه في سبتمبر، لكن الفجوة بين السعر الورقي وكلفة التسليم الفعلية قد تبقى واسعة ما دامت مسارات الشحن من البحر الأسود مضطربة وأقساط التأمين البحري مرتفعة في البحر الأحمر والخليج.

هيئات الأمن الغذائي والمناقصات الحكومية: الجهات التي تطرح مناقصات دورية قد تجد عروضاً أفضل سعراً، غير أن الاعتماد على منشأ واحد يبقى مخاطرة؛ فالتحول الروسي نحو موانئ البلطيق يطيل الرحلات إلى الخليج ويرفع كلفة الشحن.

الشحن والتمويل التجاري: أي اتفاق فعلي لتأمين الممرات سيعيد توجيه طلب السفن السائبة ويخفض كلفة تمويل الشحنات، وهو ما يمس شركات الشحن والبنوك الخليجية الممولة لتجارة السلع الغذائية.

ما الذي نراقبه في الأسابيع المقبلة

أولاً، ما إذا كانت المقترحات الروسية ستتحول إلى ترتيب مكتوب بمشاركة تركيا، أم ستبقى تصريحات. ثانياً، موعد المحادثات الثلاثية المحتملة في أوائل نوفمبر. ثالثاً، بيانات مبيعات الصادرات الأمريكية الأسبوعية الصادرة كل خميس، وتقرير WASDE المقبل من وزارة الزراعة الأمريكية. رابعاً، نتائج المناقصات المقبلة لدى كبار المستوردين في المنطقة، بوصفها مؤشراً مباشراً على كلفة التسليم الفعلية.

قراءة المرصد

المسنَد في هذا التقرير هو هبوط القمح إلى أدنى مستوى منذ يوليو، وتصريحات أليموف بشأن مناقشة مقترحات الشحن مع تركيا ودول أخرى، والعوامل الأساسية التي أوردتها المصادر. أما قراءتنا فهي أن السوق سعّرت سيناريو التهدئة قبل أن يتحقق على الأرض؛ فاستمرار الهجمات وتحول الصادرات الروسية إلى البلطيق يعنيان أن كلفة وصول القمح إلى موانئ الخليج قد لا تنخفض بالوتيرة نفسها التي انخفضت بها العقود الآجلة، وأن أي تعثر دبلوماسي قد يعيد جزءاً من علاوة المخاطر بسرعة.

التحليلات المنشورة لأغراض المعلومات ولا تُعد توصية استثمارية.